صادرات خام مواد معدنی، فروش سرمایه های کشور محسوب می شود

رضا امیدوار تجریشی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: با وجودی که ایران در شمار یکی از 10 کشور شاخص معدنی جهان محسوب می شود اما در سال های گذشته این بخش سهم مناسبی در صادرات از لحاظ کالای نهایی نداشته است.
وی گفت: ارزش مواد معدنی خام صادراتی مانع از آن شده که به فرآوری و بهره گیری بالاتر از آن توجه شود، اکنون در قالب برنامه ششم توسعه کشور این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
امیدوار تجریشی اولویت نخست برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی را بهره گیری از سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور ذکر کرد و گفت: ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی نقش بسزایی در انتقال سرمایه های ایرانیان به داخل کشور خواهد شد. 
میزان سرمایه گذاری خارجی در دوره 93 - 1379 نشان می دهد کمترین میزان جذب سرمایه خارجی در 15 سال گذشته به دوره چهار ساله 87 - 1384 مربوط می شود که رقم آن هشت میلیارد و 163 میلیون دلار ثبت شده، درحالی که چهار سال پیش از آن 10 میلیارد و 466 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی صورت گرفت. 
طی سالهای 91 - 1388 نیز بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شد. رقم محاسبه شده در این چهار سال 12 میلیارد و 358 میلیون دلار بود. 
آمار موجود نشان می دهد در دو سال فعالیت دولت یازدهم در مجموع پنج میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است. 
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: دوران پساتحریم را می توان به عنوان فرصت یا تهدید ارزیابی کرد، بهره گیری از سرمایه ها برای رشد تولید و توسعه بخش صنعت و معدن کشور می تواند فرصت مناسبی باشد و در کنار آن واردات بدون برنامه، موجبات تخریب بازار تولید داخلی خواهد شد.
وی گفت: واردات صرف به واقع برای تولید سم است و با اهداف سند چشم انداز 1404 تناسبی ندارد، زیرا دستیابی به جایگاه اول منطقه در صادرات غیرنفتی با تمرکز بر واردات امکان پذیر نیست.
امیدوار تجریشی افزود: ایران امروز با 15 کشور در منطقه همسایه است و اغلب این کشورها مصرف کننده تولیدات سایر نقاط جهان محسوب می شوند، بنابراین نیاز به بستر سازی برای پاسخگویی به نیاز این کشورها وجود دارد و کشورمان از توانمندی لازم هم برخوردار است.
براساس ششمین برنامه توسعه کشور که در مرحله تدوین قرار دارد، جذب 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای بخش معدن وصنایع معدنی پیش بینی شده است. 
آمارهای بخش معدن نشان می دهد که کشورمان حدود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی شناخته شده دارد که از این رقم حدود 37 میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است. 
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: جذب سرمایه های خارجی نیاز به سازماندهی اداری ، پرهیز از بروکراسی و کاغذبازی اداری دارد، بنابراین پشتیبانی از بخش خصوصی و فراهم سازی سرمایه گذاری مشترک آنها با طرف خارجی می تواند پاسخگوی نیاز کشور در زمینه های مختلف باشد .


۱۳۹۴/۷/۱۱ بازگشتبازگشت